حاج ملا هادي السبزواري
70
شرح مثنوى
وجود و توحيد افعال موقوف بر توحيد ذات ، پس بايد نقل كلام به وجود حق و وجود ممكنات نمود و دليل لمّى كه اوثق دلايل است بايد اقامه نمود . و مىگوييم كه دانستى كه اول الاوائل - جلّ شأنه - حقيقت وجود است كه بسيط و محيط است ، و وجود به هر كس و هر چيز كه مضاف است اول مضاف به حق است ، كه مطلق مقدم بر مقيّد است و صرف بر مشوب به ماهيت و نسبت شيئى به فاعل او آكد و بالوجوبست و نسبت آن شيئى به قابل او اضعف و بالامكان است . قال على عليه السلام ما رأَيتُ شَيئاً إلَّا وَرَأَيتُ الله قَبلَه . ( 1 ) دلى كز معرفت نور و صفا ديد به هر چيزى كه ديد اوّل خدا ديد پس چنان كه وجود اول وجود حق است ، اثر آن وجود نيز از حق است . ليكن در اين نظر كه وجود از حق محيط است ، هويت واحده است كه كلّ وجودات مشمول اوست * ( وَعَنَتِ اَلْوُجُوه لِلْحَيِّ اَلْقَيُّومِ 20 : 111 . ( 2 ) چه وحدت او عدديه نيست بلكه وحدت حقّه است به زبان اهل حق ، كه آيت آن است وحدت حقهء ظلَّيهء انسان كامل كه كلّ الانواع را داراست . پس اثر را هم بايد مفصول نديد و اثر او كلّ الآثار است * ( قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ الله 4 : 78 ( 3 ) * ( وَما تَشاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ الله 76 : 30 ( 4 ) و لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إلَّا بِالله . و چنان كه اين وجود مضاف است به قابل ، كه اضافهء به قابل هم چيزى است و زيد موجود است و اين نظر هم مرتبه اى است از نفس الأمر ، پس اثر نيز مضاف است به وجود زيد . چه اثر تابع مبدأ اثر است ، و ايجاد فرع وجود است . پس چنان كه وجود مضاف به حق باشد در همهء مراتب مصادم نيست كه زيد موجود باشد ، كو اضافه مختلف باشد به كمال و نقص ، همچنين در اثر . و اين است كه مأثور است كه لا جَبرَ وَلا تَفويضَ بَل أمرٌ بَينَ الأمرَينِ [ 117 ] و در قرآن مجيد به جبر تعبير نشده بلكه به قهر و تسخير مثل * ( وَهُوَ اَلْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِه 6 : 18 ، ( 5 ) و كُلٌّ * ( مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِه 7 : 54 . و لهذا مولوى فرمود : اين نه جبر اين معنى جبارى است . ( ( 619 ) ) گر نبودى اختيار اين شرم چيست * وين دريغ و خجلت و آزرم چيست ن 31 2 - ك 15 9 گر نبودى اختيار : يعنى اين صفات دليل است بر آن كه تو وجود دارى و هر گاه وجود را اضافه به خود مىكنى پس اثر هم مضاف به توست و از جمله آثار اين وجود ، اختيار است . پس اختيار وقتى از تو مسلوب است كه وجود از تو مسلوب باشد . [ 117 ] توحيد صدوق ، ص 362 : لا جبر و لا تفويض و لا لكن امر بين الامرين .
--> ( 1 ) شرح اصول كافى ملا صدرا ، ج 1 ، ص 250 . ( 2 ) قرآن كريم ، سورهء طه ، آيهء 111 . ( 3 ) قرآن كريم ، سورهء نساء ، آيهء 78 . ( 4 ) قرآن كريم ، سورهء تكوير ، آيهء 29 . ( 5 ) قرآن كريم ، سورهء انعام ، آيهء 18 .